افزایش بی‌رویه تعداد داروخانه‌ها / لزوم تامین به موقع منابع «دارویاری»
تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۸۵۱۷۰
رئیس انجمن داروسازان ایران ضمن اشاره به اجرای طرح دارویاری و لزوم تامین به موقع منابع اجرای آن، درعین حال گفت: بر اثر احکام و مداخلات نهادهای غیرتخصصی رخ داد، با افزایش بی‌رویه تعداد داروخانه‌ها مواجه شده‌ایم و اقتصاد داروخانه‌ها از چند جهت مورد لطمه قرار گرفته است.
دکتر شهرام کلانتری خاندانی در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص تاثیر اجرای طرح دارویاری بر روند کاری و اقتصادی داروخانه‌ها، گفت: بعد از اتفاقی که در مورد آیین‌نامه قبلی داروخانه‌ها بر اثر احکام و مداخلات نهادهای غیرتخصصی رخ داد، با افزایش بی‌رویه تعداد داروخانه‌ها مواجه شدیم و اقتصاد داروخانه‌ها از چند جهت مورد لطمه قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی به شرایط قبل از اجرای طرح دارویاری اشاره کرد و افزود: علیرغم جهش بی‌سابقه ارز، کماکان برای صنعت دارو ارز دولتی پرداخت می‌شد و قیمت دارو نیز بر مبنای همان ارز محاسبه می‌شد. به همین دلیل قیمت دارو نسبت به سایر کالاها غیرواقعی و بسیار پایین نگه داشته شده بود. صندوق داروخانه‌ها ضعیف شده بود و عملا درآمد داروخانه ها با تورم واقعی امکان همراهی نداشت و همین سبب شده بود داروخانه‌ها امکان ادامه فعالیت نداشته باشند و در شرایط ورشکستگی قرار گیرند.
او تاکید کرد: اگر طرح دارویاری منجر به اصلاح قیمت داروها نمی‌شد، بالغ بر ۹۰ درصد داروخانه‌های کشور به سمت ورشکستگی مطلق می‌رفتند. طرح دارویاری از این جهت که توانست قیمت دارو را نسبت به قبل واقعی‌تر کند، به صنعت داروسازی کشور کمک کرد و از این جهت طرح مثبتی بود اما از طرفی هم طرح اکنون عارضه دیگری ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه درحال حاضر منابع طرح دارویاری به موقع تامین نمی‌شود، تصریح کرد: در مقاطعی داروخانه‌های بخش خصوصی حدود ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارند و منابع به موقع اختصاص داده نمی‌شود که سبب شده گردش مالی داروخانه‌ها با مشکل مواجه شود.
کلانتری توضیح داد: در داروخانه‌های بخش خصوصی ماهیانه حدود ۳.۵ هزار میلیارد تومان اسناد تولید و برای سازمان‌های بیمه‌گر ارسال میشود که آنها بررسی می‌کنند و سپس در نوبت پرداخت قرار می‌گیرد تا سازمان برنامه و بودجه منابع مربوطه را تخصیص دهد.
او عنوان کرد: هر یک ماه که در تامین منابع و پرداخت‌ها تاخیر شود حدود ۳.۵ هزار میلیارد تومان تنها در این بخش به طلب داروخانه‌ها اضافه میشود و این درحالی است که ماهیانه حدود ۳ هزار میلیارد تومان هم سازمان‌های بیمه‌گر باید از محل منابع خودشان به داروخانه‌ها پرداخت کنند؛ بنابراین در هر ماه حدود ۶ هزار میلیارد تومان بدهی مجموعه دولت شامل بیمه و سهم ارز به طلب داروخانه های خصوصی اضافه میشود.
رییس انجمن داروسازان ایران گفت: بر اساس آخرین آمار موجود در حال حاضر ۱۵ هزار و ۷۰۰ داروخانه در سطح کشور فعال است که حدود هزار داروخانه متعلق به دولت یا نهادهای عمومی است و مابقی داروخانه‌های بخش خصوصی است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: انجمن داروسازان داروخانه داروسازي دارو طرح دارویاری بيمه شهرداري تهران تهران شوراي شهر تهران پليس هزار میلیارد تومان طرح دارویاری داروخانه ها قیمت دارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۸۵۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم تأمین منابع مالی برای تکمیل پروژه‌های آبرسانی به مشهد مقدس
به گزارش خبرنگار مهر، محسن داوری صبح یکشنبه در دومین جلسه قرارگاه آب در محل شرکت آب و فاضلاب مشهد مقدس تأمین منابع مالی برای تکمیل پروژه‌های آبرسانی به شهر مشهد را ضروری دانست و اظهار کرد: تابستان امسال با توجه به حجم مناسبت‌ها شهر مشهد میزبان زائران و مسافران بسیاری خواهد بود که در کنار گرمای هوا موضوعی قابل اهمیت است، بنابراین همان طور که تکمیل پروژه‌های آبرسانی به صورت جدی در دستور کار است برای تأمین مالی تکمیل پروژه‌های آبرسانی اقدامات فوری انجام شود.
فرماندار مشهد بیان کرد: بالادست سدها مهم است و باید مدیریت شود و این تکلیف شرعی و قانونی مسؤولان اجرایی است بنابراین لازم است برخورد با انشعابات غیرمجاز آب به ویژه در بالادست سدها در دستور کار تمام دستگاه‌های اجرایی و مرتبط در شهرستان باشد.
وی افزود: تأمین آب شهر مشهد از اولویت‌های اساسی است و این قابل پذیرش نیست در حالی که مشترکان مجاز حقوق قانونی خود را می‌پردازند، عده‌ای دیگر با ایجاد انشعاب غیرمجاز ضمن اجحاف به حق مشترکان مجاز به منابع آبی صدمه بزنند و فقط منافع خود را در شرایطی که با خشکسالی و کمبود آب مواجه هستیم تأمین کنند.
داوری ضمن اشاره و تاکید بر مصوبه اجرایی برخورد با برداشت غیرمجاز در بالادست سه سد ارداک، طرق و کارده از مصوبات قرارگاه آب تصریح کرد: بازدیدهای میدانی در بالادست سدها به صورت هفتگی در قالب تیمی با محوریت بخشداری انجام و با متخلفان دارای انشعابات غیرمجاز آب به ویژه در باغ ویلاها ضمن تشکیل پرونده قضائی برخورد جدی خواهد شد.
کد خبر 6090737
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است